إيقاف مدير مصالح جماعة كليميم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية

الساقية نيوز/

13 غشت 2020 - 22:30

علمت الساقية نيوز بخبر إيقاف مدير مصالح جماعة كليميم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية لدى المصالح الامنية بالمنطقة الاقليمية بكليميم على خلفية صدرو حكم في حقه يتعلق المشاركة في تزوير محرر رسمي بالمقابل .

و يأتي هذا بعد ان قررت المحكمة الاستئنافية بأكادير إدانة الكاتب العام لبلدية كلميم والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما برأته المحكمة الابتدائية بكلميم من التهم المنسوبة إليه.  

وقضت بتخفيض العقوبة الحسبية الابتدائية التي صدرت في حق الفتاة المتابعة في الملف نفسه من 18 شهرا إلى 12 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية مبلغها 500 درهم. كما حكمت عليها بأداء سبعة ملايين سنتيم للمطالب بالحق المدني وذلك من أجل التزوير في محرر رسمي بالمقابل.

وأدانت ابتدائية كلميم قبل شهرين امرأة من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، وقضت بسجنها سنة ونصف سنة حبسا نافذا. وبرأت الهيأة رئيس مصالح بلدية كلميم الكاتب العام للبلدية من تهمة المشاركة في التزوير التي وجهتها له النيابة العامة وقاضي التحقيق.

وقد أحالت الشرطة القضائية المتهمة على النيابة العامة في حالة اعتقال، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله في بيع عقار في ملكية الغير. وتوبع الموظف في حالة سراح من أجل المشاركة بكفالة مالية قدرها 5000 درهم وضمان عمله بالبلدية. وجاءت مذكرة بحث واعتقال المتهمة، إثر شكاية في الموضوع من قبل مالكي العقار(الحوش). واستدعت الشرطة القضائية الكاتب العام، واستمعت إليه. واعترفت المتهمة بعد أن اعتقلتها الشرطة القضائية بناء على مذكرة بحث صدرت في حقها، بأنها قامت بتزوير الوكالة الخاصة لبيع عقار في ملكية عمها، بمساعدة الكاتب العام.

ونفى أثناء الاستماع إليه الاتهامات الموجهة إليه واعتبرها كيدية. وبعد أن عرض عليه التوقيع المدون بالوثيقة المزورة، نفى أن يكون توقيعه، موضحا بأنه مزور. وتابعت النيابة العامة بابتدائية كلميم  الاثنين 9 أكتوبر الماضي كلا من المتهمة وهي طالبة جامعية تبلغ 27 سنة وكاتب عام بلدية كلميم، بالتزوير والمشاركة فيه.

وتفيد معطيات الملف بأن ورثة عم المتهمة فوجئوا بانطلاق أشغال البناء فوق عقار يمتلكونه بحي السعديين بالمدينة. وتبين لهم بأن المتهمة باعت العقار بوكالة خاصة، ثبت بأنها مزورة، إذا صنعت وكالة وباعت العقار الذي يمتلكه ورثة عمها المتوفى.

وأثناء الاستماع إليها، بعد الشكاية، اتهمت مدير المصالح بجماعة كلميم بالمساعدة، مقابل مبلغ مالي. وصرحت بأن الكاتب العام للبلدية تلقى منها على دفعات مبالغ مالية، مجموعها ستة ملايين سنتيم، تسلم منها أربعة ملايين بمكتبه ومليوني سنتيم عبر دفعات. هذا، فيما أنكر الموظف التهم التي وجهتها له المتهمة، سواء أثناء البحث التمهيدي أو الإعدادي والتفصيلي.